مع العدالة

أكابر مجرمي النظام الأسدي

نزيه حسون

 

معلومات عامة:

مكان الولادة: القريا – السويداء

الاختصاص: المخابرات الجوّية

ولاحقاً أمن دولة وأمن سياسي

 

موقع الخدمة الحالي:

سُرِّح من رئاسة شعبة الأمن السياسي

 

مواقع الخدمة السابقة:

2017 -1م: سُرّح من الخدمة.

2015 -2م: رئيس شعبة الأمن السياسي.

2003 -3م: نائب مدير إدارة المخابرات العامّة.

1990 -4م: مطار دمشق الدولي.

1985 -5م: قسم التحقيق – إدارة المخابرات الجوّية.

خدم نزيه حسون في المخابرات الجوّية في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرّج في المناصب حتى وصل إلى رتبة رائد، وشغل منصب معاون رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوّية الواقع في مطار المزّة العسكري، وكان رئيس فرع التحقيق آنذاك علي مملوك برتبة عميد، حيث يُتَّهم كلٌّ من حسون ومملوك بإجراء تجارب أسلحة كيميائية على المعتقَلين السياسيين.

 

ونظراً لتولّيه منصباً رفيعاً في عملية إدارة البرنامج في الوحدة 417؛ فإنّ نزيه حسون يُعَدُّ مسؤولاً مباشراً عن مقتل ما بين ألفَي معتقَل إلى ثلاثة آلاف في أثناء عمله في البرنامج الذي استمرّت مدّته من 1985 حتى 1990م، ثمّ تدرّج في المناصب الأمنية حتى عُيّن نائباً لرئيس إدارة المخابرات العامّة عام 2003م.

 

وبحلول عام 2011م كان اللواء نزيه حسون مسؤولاً عن العمليات العسكرية في الساحل السوري، إذ أشرف على قمع الاحتجاجات السلمية في مدينة اللاذقية وريفها وحمص وريفها، وشكّل في هذه الفترة خليّة استخباراتية في لبنان لمتابعة تحرّكات المعارضين السوريين في بيروت، ولمراقبة تحرّكات الدبلوماسيين العرب في لبنان.

 

ونظراً لتورّطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضدّ المتظاهرين؛ فقد أُدرِج اللواء نزيه حسون على لائحةالعقوبات الأوروبية، والعقوبات البريطانية والعقوبات السويسرية.

 

وفي(كانون الأول/ديسمبر 2012) عُيّن نزيه حسون نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي اللواء رستم غزالي، وعلى إثر مقتل غزالي عام 2015م أصبح حسون رئيساً للشعبة، واستمرّ في عمله هذا حتى بداية عام 2017م، حيث عُيّن اللواء محمد رحمون خلفاً له.

 

ونظراً لإشرافه على جميع أعمال فروع شعبة الأمن السياسي؛ فإنّ اللواء حسون يُعَدُّ المسؤول المباشر عن جميع الجرائم التي ارتكبها عناصر هذه الأفرع، وخاصّة فرع التحقيق المركزي الكائن في دمشق/ منطقة الفيحاء الذي ارتُكبت فيه جرائم تصفية جسدية وتعذيب وإعدامات ميدانية.

 

جدير بالذكر أنّ اللواء حسون قد اتفق مع القضاة المسؤولين عن محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، بأن يقوم فرع التحقيق بتثبيت تهمة على المعتقلين، تتضمّن إطلاق النار على الجيش وقوى الأمن، وتلفيق إفادات لهم وإجبارهم على التوقيع عليها لإصدار أحكام بالإعدام ضدّهم.

إدارة التوجيه المعنوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق