ممتلكات السوريين.. بين مطرقة التهجير وسندان التغيير الديموغرافي

ترمي هذه الدراسة إلى فهم أفضل لواقع أهلنا اللاجئين والنازحين واحتياجاتهم فيما يتعلّق بقضايا حقوق السكن والأراضي والملكية، وذلك بدراسة ما يلي:

1️⃣ الوضع الحالي لأهلنا النازحين واللاجئين(المأوى والأوراق الشخصية).

2️⃣ حجم التعدّيَات على الحقوق والممتلكات وصوره.

3️⃣ أسباب مصادرة الممتلكات والتعدّيات وفقدان حقوق الملكية.

4️⃣ آليات توثيق العقارات في عمليات الشراء والبيع والتأجير التي تجري في الواقع السوري الراهن.

إنّ للملكية العقارية في حياة الأفراد أهمّيةً كبيرة جدّاً، وقد باتت أهمّ في وقتنا هذا خاصّة لأهلنا النازحين واللاجئين من أجل استعادة حقوقهم وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية وحفظ حقوقهم، ونظراً لما يعانونه من صعوبات وظروف معيشية صعبة.

على صعيد المستوى المعيشي لأهلنا المهجَّرين والنازحين: فظروف الحياة صعبة والمستوى المعيشي وبخاصّة للنازحين المقيمين ضمن المناطق المحرّرة متدنًّ؛ بسبب عدم توافر الخدمات الرئيسة من مياه وكهرباء وصرف صحّي في المخيّمات، وانخفاض مستوى الخدمات الطبّية والتعلمية المقدَّمة، وارتفاع تكاليف المعيشة في ظلّ عدم توافر فرص للعمل وغلاء الأسعار بما في ذلك إيجارات المنازل، أمّا اللاجئون فيعانون بالدرجة الأولى من صعوبة استخراج التصاريح اللازمة للسفر أو العمل.

وأمّا على صعيد الملكيات العقارية: الغالبية العظمى من أهلنا اللاجئين والنازحين لا يزالون يحتفظون بملكياتهم العقارية في مناطقهم الأصلية التي هُجّروا منها، علماً أنّ غالبيتهم ليس بمقدورهم إجراء التصرّفات القانونية من بيع وشراء لتلك العقارات أو إتمام معاملات الفراغة ونقل الملكية؛ بسبب القيود الأمنية المفروضة على تلك المعاملات وعدم قدرة العديد منهم على السفر إلى المناطق التي توجد ضمنها العقارات، وتُمثّل القوانين التي أصدرها نظام الأسد المجرم في أثناء فترة النزاع وبخاصّة القانون رقم 10 لعام 2018م، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012م، وقانون إحداث محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012م، تمثّل هذه القوانين خطراً حقيقياً يهدّد قدرة النازحين واللاجئين على الاحتفاظ بملكياتهم العقارية، علماً أنّ غالبيتهم ليس لديهم علم أو اطّلاع على محتوى تلك القوانين والنصوص الواردة ضمنها.

أيضاً هناك عدم قدرة من غالبية النازحين واللاجئين في الوقت الحالي على استخراج وثائق التعريف الشخصية من بطاقات هُوِيّة شخصية وجوازات سفر، وعدم قدرتهم على توثيق التغييرات التي تطرأ على أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ووفاة وولادة لدى دوائر الدولة الرسمية، وأمّا عن موانع عودة المهجَّرين إلى مناطقهم الأصلية فهي تتمثّل في عدم توافر الظروف الأمنية الملائمة للعودة والخشية من الاعتقال أو الاعتداء من ميليشيا النظام السوري وأجهزته الأمنية، ومصادرة أملاك الكثير من اللاجئين والنازحين او تدميرها، وبعدم قدرتهم على المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بعقاراتهم، عِلاوة على عدم توافر الخدمات الرئيسة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية.

إدارة التوجيه المعنوي